-در طى هشت سال گذشته، ضرورت تشكيل جبهه اى با شركت تمامى نيروها، احزاب و گروههاى معتقد به مردم سالارى به كرات مطرح شده است. اگرچه برخى از شخصيت ها و احزاب سياسى خود را پيشگام و يا متفكر طرح آن مى دانند اما واقعيت اين است كه چنين ضرورتى همزمان از جانب گروه هاى مختلف عنوان شده است. در واقع درباره نياز به تشكيل چنين جبهه اى در ميان طيف وسيعى از گروه ها، احزاب و فعالان سياسى اتفاق نظر وجود دارد. اما به رغم اين اتفاق نظر، بر سر راه تشكيل چنين جبهه اى موانع ذهنى و عينى و اختلاف نظر وجود دارد.

انتخابات اخير رياست جمهورى و آرايش نيروهاى سياسى به گونه اى بود كه همگرايى ميان نيروهاى معتقد به مردم سالارى را بيش از پيش ضرورى ساخت. نياز به همگرايى و تجميع نيروها و امكانات سبب شد كه اصلاح طلبان درون حاكميت، ديدگاه هاى خود را درباره اصلاح طلبان بيرون از حاكميت تغيير بدهند و يا تعديل نمايند. گامهاى موثرى به سوى همگرايى ميان نيروهاى اصلى اصلاح طلبان بر حول محور مواضع، برنامه ها و تعهدات آقاى دكتر معين برداشته شد. صرف نظر از دلايل و علل شكست اين مجموعه در فرايند انتخابات، مردم عموماً از اين همگرايى خوشحال بودند و آن را تائيد كردند.
طرح تشكيل جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر به خصوص از جانب طيف وسيعى از گروه ها و احزاب سياسى مورد استقبال قرار گرفت. آقاى دكتر معين نيز به عنوان كانديداى مورد تائيد اين مجموعه كوشش براى تشكيل اين جبهه را متعهد شد و ظاهراً براساس آنچه گفته و نوشته شده است، ايشان بر تعهد خود هم چنان وفادار مى باشد.
۲ چرا دموكراسى و حقوق بشر بايد محور اصلى در اين جبهه باشد؟ برخى از فعالان سياسى و يا احزاب و گروه ها، اگرچه با تشكيل جبهه اى از احزاب و گروه ها و شخصيت هاى سياسى موافق هستند، اما محوريت دموكراسى و حقوق بشر را قبول ندارند و به جاى آن محورهاى ديگرى را، نظير عدالت اجتماعى، پيشنهاد مى نمايند. به نظر اين دوستان دموكراسى و حقوق بشر دغدغه هاى روشنفكران است. براى مردم عادى، مسائل و گرفتارى هاى اقتصادى روزانه مطرح مى باشد. اين گروه ها، ظاهراً براساس تحليل نتايج اعلام شده در انتخابات اخير، شكست اصلاح طلبان را ناشى از عدم توجه به مطالبات اقتصادى مردم عادى مى دانند. بى ترديد شعارهاى مردم فهم و مردم پسند اقتصادى در پيروزى آقاى احمدى نژاد موثر بوده است اما آيا اگر آراى سازمان يافته در حمايت از ايشان نبود اين پيروزى ميسر ميشد؟
از طرف ديگر آيا بايد «عدالت» را تنها در معنا و مفهوم محدود اقتصادى آن مورد توجه قرار داد؟ يا بايد به مفهوم وسيع آن توجه داشت. اگر عدالت را قرار دادن هر چيز در جاى طبيعى و واقعى خود بدانيم. پذيرفتن و تن در دادن و تحقق حقوق طبيعى مردم خود از مصاديق واقعى و اوليه عدالت است. اگر چه در معنا و مفهوم حقوق طبيعى اجماع نظر وجود ندارد، اما از «حقوق بشر»، در اسناد معروف ملى و بين المللى، تعريف هاى مشخص ارائه شده است.
در بيانيه جهانى حقوق بشر، منشور سازمان ملل و معاهدات الحاقى حقوقى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و همچنين در اصول متعددى از قانون اساسى، اين حقوق و آزادى ها به طور روشن تعريف شده اند. بنابراين مى توانند محور توافق ها قرار بگيرند. حتى آنهايى كه براى عدالت اجتماعى بيش از آزادى و دموكراسى اولويت قايل هستند، مى توانند وارد يك چنين جبهه اى بشوند. زيرا در اين اسناد، حق كارگران و زحمتكشان براى تشكيل اتحاديه ها و يا سنديكاهاى صنفى به رسميت شناخته شده است. (به عنوان نمونه در ماده بيست و سوم بيانيه جهانى حقوق بشر تحت عنوان «اشتغال و دريافت مزد عادلانه براى كار» بسيارى از حقوق اوليه كارگران آمده است. در بند ۴ اين ماده حق تشكيل اتحاديه براى دفاع از منافع صنفى و يا شركت در اتحاديه تصريح شده است). وظيفه اوليه احزاب و گروه هاى سياسى، تامين شرايط و زمينه هاى مساعد براى فعاليت مسالمت آميز قانونى براى تمام گروه هاى صنفى و حرفه اى جهت پيگيرى منافع عادلانه خودشان مى باشد. طبيعى است اگر احزاب سياسى بتوانند شرايط عام سياسى- اجتماعى را بهبود بخشند و زمينه را جهت فعاليت هاى صنفى و گروهى، نظير اتحاديه ها و سنديكاهاى كارگرى و يا معلمان فراهم سازند، خود آنان براى مطالبه حقوق خود دست به كار خواهند شد.
معنا و مفهوم دموكراسى را نيز نبايد تنها در انتخابات ادوارى نمايندگان مجلس و يا رياست جمهورى در نظر گرفت. مردم، يعنى كليه شهروندان كشور از هر قومى، جنسيتى، نژادى، رنگى، مذهبى، دينى، مالكين مشاعى سرزمين ايران، در محدوده شناخته شده مى باشند و در اعمال حق حاكميت و چگونگى اداره ملك خود به طور مساوى و برابر حق دارند دسته جمعى تصميم بگيرند. قانون اساسى ايران چهار راهكار براى اعمال حق حاكميت ملت به رسميت شناخته است كه عبارتند از: اول - انتخابات ادوارى در سطح ملى شامل مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و رياست جمهورى.
دوم- انتخابات ادوارى شوراهاى محلى. سوم- احزاب سياسى، در راستاى همگرايى نيروهاى مردمى به منظور پيگيرى و تحقق اهداف و برنامه هاى ملى و چهارم - انجمن هاى مدنى (NGOها) و اتحاديه هاى صنفى، تخصصى و حرفه اى، در راستاى پيگيرى و تحقق حقوق و منافع هر صنف و گروه و طبقه اى.
بنابراين حمايت از دموكراسى در واقع حمايت از حق هر گروه اقتصادى و اجتماعى و هر صنف و طبقه اى براى تشكيل اتحاديه هاى صنفى و حرفه اى نيز مى باشد.
۳- براى تشكيل جبهه چه شرايطى ضرورى است؟ در بيانيه ۱۲ خرداد آقاى دكتر معين كه بعد از مذاكرات طولانى توافق و منتشر گرديد، سه شرط اساسى پيش بينى شده است كه عبارتند از:
اول - قبول ضرورت تشكيل جبهه دموكراسى و حقوق بشر. روشن است كه اگر حزبى يا گروهى ضرورت چنين جبهه اى را نپذيرد، دعوت از آن حزب و يا توقع مشاركتش بى مورد است.
دوم التزام به قانون اساسى با حفظ حق نقد آن. برنامه راهبردى جبهه دموكراسى و حقوق بشر فعاليت سياسى علنى، قانونى و مسالمت آميز است. طبيعى است كه بدون التزام به قانون اساسى پيگيرى اين برنامه راهبردى بى معنا است. اما التزام يا حتى اعتقاد به قانون اساسى به معناى نفى ضرورت بررسى آن نيست. اعتقاد به ضرورت بررسى قانون اساسى در تعارض با التزام به قانون اساسى نيست.

سوم قبول اين كه تصميمات اساسى و كليدى در جبهه به صورت اقناعى و به اتفاق آرا باشد. در فعاليت هاى گروهى، معمولاً تصميمات با اكثريت مطلق اعضا اتخاذ مى گردد. اما در مواردى ممكن است، برحسب مورد با دو سوم يا حتى سه چهارم يا بيشتر پيش بينى شده باشد. اين موارد، معمولاً موضوعات و مسايلى است كه رد يا قبول آن با موجوديت نهاد گروهى ارتباط پيدا مى كند. در نهادهاى گروهى نظير جبهه، اگر اولويت به حفظ آن نهاد داده شود، اتفاق آرا در يك سلسله تصميمات ضرورى خواهد بود. تجربه تشكيل نهاد جمعى، با شركت گروه هايى متنوع مانند جبهه در كشورى نظير ايران گاهى با مشكل يا آفت «هژمونى» يا سلطه يك گروه روبه رو مى شود و به رغم ضرورت و نياز... به سرعت متلاشى مى گردد. براساس اين تجارب گذشته است كه براى جلوگيرى از هژمونى گروه ها و دسته بندى و در نتيجه متلاشى شدن جبهه، تصميمات اساسى بايد به اتفاق آرا باشد. اين شيوه تصميم گيرى ممكن است موجب كندى حركت جبهه شود، اما در درازمدت در ايجاد هماهنگى و همگنى اعضاى جبهه قطعاً تاثير كليدى خواهد داشت.
۴- جبهه از چه گروه ها و شخصيت هايى تشكيل مى شود؟ سه ديدگاه مطرح مى باشد:
ديدگاه اول اين است كه جبهه با مشاركت فعالان سياسى، اعم از اعضاى سازمان هاى سياسى يا منفردان تشكيل شود. فعالان حزبى، به صفت شخصى و نه سازمانى، در اين جبهه حضور پيدا كنند. اين ديدگاه به چند دليل مردود است.
اول اين كه تجربه گذشته نشان مى دهد كه چنين جبهه اى دير يا زود، خود به يك حزب تبديل مى گردد، اما حزبى كه در كشمكش دائم با احزاب حاضر و فعال قرار مى گيرد. فعالان سياسى كه به صفت شخصى و نه نمايندگى حزبى، در جبهه حضور پيدا مى كنند، يا بايد مواضع حزب متبوعش را در جبهه مطرح و دفاع كند يا در صورتى كه تصميمات جمع در جبهه مغاير با مواضع حزبش باشد، تبعيت نكند يا استعفا بدهد. در هر حال موجب مناقشات ميان احزاب و جبهه خواهد شد. علاوه بر اين تحزب و قبول قيود كار جمعى از نيازهاى اوليه توسعه دموكراسى است. تنها راه تبديل و ارتقا حمايت هاى توده وار به نيروى سازمان يافته مردمى از طريق تشكيل و توسعه احزاب سياسى است. تجربه دولت مصدق و در اين دوران، دولت خاتمى نشان مى دهد كه ضعف اساسى نيروهاى مردم محور، نبود سازمان هاى سياسى گسترده و تاثيرگذار است. بنابراين بايد قبول كار سياسى دسته جمعى و ورود احزاب سياسى مورد حمايت و تشويق قرار بگيرد- اين نوع جبهه سازى مغاير با اصل تقويت كار سياسى حزبى - گروهى است. ديدگاه دوم اين كه جبهه بايد منحصراً از گروه ها و احزاب شناسنامه دار تشكيل شود. معمولاً در همه جا جبهه به همين ترتيب تشكيل مى شود و درست آن هم همين است. اما واقعيت شرايط سياسى در ايران اين است كه به هر دليلى، گروهى از فعالان سياسى كه شخصيت هاى اثرگذارى هم هستند آمادگى براى پيوستن به احزاب را ندارند. تشكيل جبهه براساس اين ديدگاه، چندان واقع بينانه به نظر نمى رسد. اما ديدگاه سوم اين است كه محور و ساختار اصلى جبهه را بايد سازمان ها و گروه هاى سياسى تشكيل بدهند. اما شخصيت هاى سياسى فعال و معتبر نيز به اين مجموعه دعوت شوند و مشاركت داشته باشند و همان طور كه در بيانيه ۱۲ خرداد، ياد شده در بالا آمده است، گروه هاى هم انديش و يا دگر انديش همه مى توانند به اين جبهه بپيوندند.
۵- جبهه چگونه تشكيل مى شود؟ تشكيل گردهمايى هاى متعدد موازى ميان فعالان حزبى و غير حزبى براى نظرسنجى و آماده سازى ضرورى و كارساز است. اما ضرورى است براى عملى كردن طرح، گروه هاى سياسى معتقد به كار جبهه اى به عنوان دبيرخانه موقت گام اول را بردارند و منشور يا ميثاقى را كه ويژگى جبهه را تعريف كند و همچنين آئين نامه يا اساسنامه اى كه چگونگى كار جبهه را شرح بدهد تهيه كنند و سپس آن را به احزاب و شخصيت هاى سياسى معتقد به كار جبهه اى براى اظهارنظر و نهايى شدن ارائه دهند. در اين آئين نامه يا اساسنامه تصميماتى كه بايد به اتفاق آرا اتخاذ گردد و همچنين شيوه گردش كار مشخص مى گردد.
۶- برنامه راهبردى جبهه: هدف راهبردى جبهه پيشبرد دموكراسى و تامين حقوق و آزادى هاى اساسى ملت است. اما برنامه راهبردى آن چيزى است كه جبهه وقتى تشكيل شد، با توجه به ضرورت ها و شرايط و حوادث آن را بررسى كرده و به اجرا در مى آورد.

مصطفي معين با انتقاد از اين كه اقدامات جدي از سوي گروه‌‏هايي كه در دوران انتخابات از جبهه دموكراسي و حقوق بشر استقبال كردند، در زمينه تشكيل آن صورت نگرفته است، گفت: گروه‌‏هايي كه به اين امر اعتقاد نداشتند، بايد به صراحت بيان مي‌‏كردند، اما نبايد نسبت به كاري كه در دوران انتخابات به آن تعهد شده است، تعلل كرد.

كانديداي جبهه مشاركت در انتخابات رياست با بيان اينكه برخي گروه‌‏ها با پديده دمكراسي و حقوق بشر برخورد مي‌‏كنند و آن را غربزدگي مي‌‏دانند و از آن وحشت دارند، ابراز عقيده كرد: برخي گروه‌‏ها به دليل اينكه "دموكراسي و حقوق‌‏بشر" اساس كارشان را زير سوال مي‌‏برد، با آن مخالفت مي‌‏كنند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" كانديداي اصلاح‌‏طلبان پيش‌‏رو در نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري در دومين شوراي عمومي شاخه جوانان جبهه مشاركت ايران اسلامي كه با حضور جوانان اين حزب و جوانان احزاب نهضت آزادي و كارگزاران سازندگي و همبستگي برگزار شد، با بيان اين كه كشور ما داراي تاريخ شفاهي و دچار شعار دادن و گزافه‌‏گويي و عمل نكردن است، افزود: بايد عمل افراد مورد محاسبه قرار بگيرد و در دادگاه عدل الهي اگر عمل نباشد، هيچ سودي وجود ندارد.
وي با بيان اين كه من فردي عمل‌‏گرا و احزابي هستم و در صورت رئيس‌‏جمهور شدن به سرعت وارد عمل مي‌‏شدم، اين عمل را براساس خرد جمعي دانست و گفت: از من خواسته‌‏اند در مورد دمكراسي و حقوق بشر صحبت كنم، اما در انتخابات به اندازه كافي در اين خصوص صحبت كرده‌‏ام در حالي كه ضرورت اين امر بر همه روشن است و همه ما و مسوولان بايد براي دفاع از حقوق مردم، احساس مسووليت و ايفاي نقش كنيم.
معين تصريح كرد: در دوران انتخابات و پس از انتخابات در اين مورد بسيار صحبت شده است، اما حركتي در اين مورد ديده نشده و بسياري از از دوستان همچنان كه پيش‌‏بيني مي‌‏شد، از اين امر كناره‌‏گيري كردند.

مصطفي معين با انتقاد از اين كه اقدامات جدي از سوي گروه‌‏هايي كه در دوران انتخابات از جبهه دموكراسي و حقوق بشر استقبال كردند، در زمينه تشكيل آن صورت نگرفته است، گفت: گروه‌‏هايي كه به اين امر اعتقاد نداشتند، بايد به صراحت بيان مي‌‏كردند، اما نبايد نسبت به كاري كه در دوران انتخابات به آن تعهد شده است، تعلل كرد.
معين تصريح كرد: دموكراسي و حقوق بشر مغفول است و مورد مداقه علمي قرار نمي‌‏گيرد و اگر مطرح شده است، تنها در بعد سياسي است، در صورتي كه اين مقوله‌‏ها در تمام ابعاد زندگي مردم مطرح است.
معين با تأكيد بر اين كه هدف اين بود كه با حضورNGO ها و شخصيت‌‏هاي حقيقي و حقوقي، ائتلافي در راستاي دموكراسي و حقوق بشر ايجاد شود، گفت: اين به معناي تشكيل حزب سياسي و تأكيد بر برخي نهادهاي مدني نيست.
وي تصريح كرد: از هفته آينده جلساتي را با شخصيت‌‏هاي موثر احزاب، البته نه به عنوان نماينده احزاب، برگزار خواهيم كرد تا ببينيم پس از آن چه اقداماتي مي‌‏توان انجام داد.
به گفته معين نحوه شكل‌‏گيري جبهه دموكراسي و حقوق بشر در حال تغيير است و تشكيل اين ائتلاف به گونه‌‏اي غير از آنچه پيش‌‏بيني مي شد، پيش خواهد رفت.
وزير سابق علوم در مورد دولت جديد، گفت: اين دولت بيشتر حرف مي‌‏زند و معلوم نيست اين حرف‌‏ها چگونه به عمل تبديل شود. اين در صورتي است كه دولت قبل كمتر حرف مي‌‏زد و عمل قابل قبولي را از خود نشان داد.
وي افزود: ممكن است در مراحل جديد آفاتي مانند تظاهر، رياكاري و چاپلوسي دامن دين را بگيرد و اختلاف‌‏هاي فرقه‌‏اي و مذهبي و اختلافات جدي در اقشار مختلف به وجود آيد.

معين نسبت به اينكه با توجيهات ديني خشونت‌‏هايي اعمال شود، ابراز نگراني كرد و گفت: اميدواريم اين اتفاقات نيافتد و از اين پس شاهد پاسخگويي به نيازهاي مردم باشيم.
وي با تأكيد بر اين كه نبايد شتاب‌‏زده قضاوت كرد، مطالعالت جدي جامعه‌‏شناسي را در شرايط جديد براي اصلاح‌‏طلبان ضروري دانست.
كانديداي مورد حمايت جبهه مشاركت ايران اسلامي در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در ادامه سخنانش با بيان اين كه رأي ندادن آ‌‏گاهانه را به رأي غيرآگاهانه ترجيح مي‌‏دهم، افزود: آنهايي كه تحريم كردند، از روي آگاهي و براساس ديدگاه‌‏هاي‌‏شان اين عمل را انجبم دادند، نه براساس احساسات، لذا نمي‌‏توان تحريم‌‏كنندگان را در كنار مابقي قرار داد.
معين در ادامه سخنانش آسيب‌‏هايي كه ممكن است پس از انتخابات بر جامعه جوان ايران وارد شود را، ديگر ضرورت تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر عنوان كرد.
وي افزود: اگر جبهه براي جوانان فعال در دوران انتخابات وجود نداشته باشد، يأس و سرخوردگي به وجود خواهد آمد و اين رويكرد مي‌‏تواند تا حد زيادي از اين آسيب‌‏ها جلوگيري كند.
معين با انتقاد از اين كه احزاب، تاكنون به اين ضرورت‌‏ها توجه نكرده‌‏اند، گفت: ممكن است به دليل شوكي كه ايجاد شده، احزاب هنوز در مرحله نقد انتخابات باشد، هر چند كه اين رفتار يك‌‏طرفه است و مداخلات سازماندهي شده در انتخابات را مورد نظر قرار نداده است و بررسي اين مداخلات وظيفه احزاب است.
كانديداي اصلاح‌‏طلبان پيش‌‏رو در انتخابات، ابراز عقيده كرد كه احزاب ايران هنوز از هويت حزبي، اقدامات جدي و پيگيري برخوردار نيستند و ممكن است خواهان استفاده از رانت حضور در قدرت باشد.
وي افزود: به جبهه مشاركت كه بيشترين همكاري را با من داشته است، پيشنهاد مي‌‏كنم كه در مرحله جديد، نيروهاي جوان و با انگيزه را جايگزين نيروهاي سنتي و فرسوده كند.

همچنین در این مراسم عبدا.. رمضانزاده سخنگوی دولت خاتمی و عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در پاسخ به سوالي در مورد تعلل جبهه مشاركت براي تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر گفت: چون در شوراي مركزي و دفتر سياسي به جمع‌‏بندي در اين مورد نرسيده‌‏ايم، كميته‌‏اي تشكيل شده است كه با دكتر معين نيز ارتباط دارد و در اين مورد تصميم‌‏گيري خواهند كرد.
رمضان‌‏زاده با بيان اينكه جبهه دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر، مستقل از جبهه مشاركت است و جبهه مشاركت هويت خود را از دست نخواهد داد، تصريح كرد: پيوستن به هر جبهه و ائتلاف جديد، منوط به تصميم‌‏گيري در حزب است كه بايد در كنگره نيز به تصويب برسد.
وي افزود: بايد نشان دهيم كه آيا مي‌‏خواهيم نگاه معطوف به قدرت داشته باشيم و نياز به راي بدنه جامعه داريم يا فقط مي‌‏خواهيم با نيروهاي نخبه ارتباط داشته باشيم.

واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه

شرايط براي كشورمان روز به روز بحراني‌تر مي شود و در ميان دهها مساله گوناگون، از انتخاباتي كه شائبه‌هاي فراواني در مورد چگونگي برگزاري آن وجود داشت تا اظهار نظرهاي نسنجيده و عملكردهاي نابخردانه در مورد مسائل مربوط به انرژي هسته‌اي، و در شرايطي كه ميهنمان بيش از هر زمان ديگر نيازمند آرامش و ثبات است، ناباورانه اين تحليل يا گمان تاييد مي‌شود كه گروهي در نظر دارند با استفاده از فضاي فراهم شده پس از اجراي موفقيت آميز پروژه‌‌هاي انتخابات مجلس هفتم‌ و رياست جمهوري، در آستانه مراسم تحليف وآغاز به كار رئيس جديد جمهوري با ايجاد بحرانهاي تازه زمينه را براي استفاده از قوه قهريه، به عنوان تاكتيكي جديد در خدمت استراتژي "النصر بالرعب" خويش فراهم سازند. رفتارهاي غيرقانوني، غيرعقلاني و نمايانگر لجبازي در پرونده اكبر گنجي، دستگيري وكيل پرونده قتلهاي زنجيره‌اي و عضو هيات مديره كانون وكلا و زمزمه‌هايي درباره بازداشت و برخورد با برخي ديگر از فعالان حقوق بشر و ترورمحكوم معاون دادستان تهران، قطعاتي از يك موزاييك هستند كه تكميل آن بزرگترين خطر را براي منافع وامنيت ملي و فرايند دموكراسي رقم خواهد زد.

نهضت آزادي ايران، همان گونه كه در بيانيه "تحليل پيامدهاي انتخابات رياست جمهوري" يادآور شد، بار ديگر به اقتدارگرايان هشدار مي دهد كه تحليل و برداشت آنان از شرايط جهاني با واقعيت ها فاصله‌ي بسيار دارد و بر خلاف نظركساني كه گمان مي كنند مرگ گنجي تنها منجر به چند تجمع و اعتراض داخلي خواهد شد، اين بار چشمهاي جهان به دلايل گوناگون به منطقه خاورميانه، بويژه ايران، دوخته شده است.

نهضت آزادي ايران،در راستاي انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر، مشفقانه به مقام رهبري ياد آور مي شود كه اظهار نظرهاي غير مسوولانه مبني بر اينكه شارع مقدس به ما اجازه دستيابي به بمب اتمي را مي‌دهد و ديگر اظهار نظرهاي تحريك آميز تداعي كننده بازگشت انديشه صدور انقلاب، همزمان با عملكرد بخشي از قوه قضائيه كه بي اعتنا به اصول اوليه حقوق بشر و ماجراجويانه، با محدوديت آفريني براي زندانيان عقيدتي و سياسي، بحران بين المللي براي ايران مي‌آفريند، اقدام گسترده تبليغاتي يك سازمان‌ غيررسمي و ناشناخته در جذب داوطلب براي عمليات به اصطلاح استشهادي و تحريكات، تشنجات و واكنش‌هاي نامناسب در كردستان كه موجب گسترش دامنه تشنجات در آن استان شده است، كشور عزيزمان را به سراشيبي غير قابل كنترل سوق مي‌دهد. برخلاف تصور بحران‌سازان، اين بحران فقط بعد داخلي نخواهد داشت تا بتوان آن را با برخوردهاي داخلي مهار كرد. امروز مساله حقوق بشر در جهان بسيار فراتر از دو واژه يا يك نمايش است و در وضعيتي كه بيگانگان منتظر فرصت براي تداوم و تكرار پروژه‌هاي افغانستان‌‌وعراق و دخالت در ايران هستند، ‌هيچ هديه اي براي آنان بهتر از نمايش چنين چهره خشن و بيرحمي در برابر ديدگان جهانيان از بنيادگرايي اسلامي و حاكمان نظام جمهوري اسلامي ايران نيست.

در صورتي كه ماجراي اكبر گنجي، فارغ از داوري درباره محتواي اظهارات و نوشته‌هاي وي، با مرگ او پايان يابد، تاييدكننده ادعاهاي گنجي و مسووليت آن بر عهده نهادهاي ذيربط در قوه قضاييه و مقام رهبري، به عنوان مسوول مستقيم اين قوه، خواهد بود .
امروزه در جهان به اندازه كافي متحجراني وجود دارند كه با حملات كور تروريستي، به نام اسلام، چهره نوراني اين دين رحماني را لكه‌دار كنند. اگر مدعي تداوم حكومت علوي هستيم بيش از ادعاي لفظي، نياز به التزام به سيره علوي در اعمال حاكميت داريم. علي (ع) خوارج را تا زماني كه دست به شمشير نبردند با ملايمت تحمل كرد. بنا بر نقلهاي مكرر در كتب سيره، بسيار رخ مي داد كه خوارج در مسجد كوفه در حضور جمع مردم به آن بزرگوار توهين مي كردند و امام علي (ع) فارغ از كينه توزي يا پرخاشجويي، به آرامي به آنان پاسخ مي گفت. گنجي از خوارج نيست و بر امام معصوم نشوريده است، شمشيري نيز برنكشيده و كسي را به شمشير كشيدن تشويق نكرده است. آيا در نظام علوي سزاي چنين فردي حبس و زنجير و مرگ است؟

نهضت آزادي ايران، در شرايط خطير كشور به مقام رهبري توصيه مي كند كه با متوقف ساختن پروژه ماجراجويان و اتخاذ راهكاري مناسب، به پيروي از سيره علوي، از رخ دادن بحرانهاي غير قابل جبران براي ايران، اسلام و مقام رهبري، پيشگيري كنند.

نهضت آزادي ايران، با احترام به حق دفاع مشروع آقاي گنجي و اعتراض به محروميت ايشان از حقوق مدني و قانوني، توجه ايشان را نيز به اين واقعيت جلب مي كند كه خشونت گرايان اميد به مرگ او بسته اند تا دنباله نقشه خودشان را پس از بحراني كه پديد خواهد آمد اجرا كنند. از اين رو به آقاي گنجي نيز مؤكداً توصيه مي كنيم كه با پايان دادن به اعتصاب غذا اين حربه را از دست آنان خارج سازد و به كلام الهي "انما يوّفی الصابرون اجرهم بغير حساب " گوش بسپارد.

نهضت آزادي ايران

نهضت آزادی ایران در بیانیه تحلیلی شماره 8 خود پیرامون انتخابات ریاست جمهوری پس از تحیلی شرایط آینده کشور به آقاي احمدي‌نژاد وحاميان ايشان یادآور شده است كه: «حفظ قدرت دشوارتر از كسب قدرت است». براي احراز سمت رياست جمهوري و تمركز و تكاثر مستمر قدرت مي‌توان از امكانات و روش‌هاي قانوني و غيرقانوني گوناگون استفاده كرد. اما براي ماندن در قدرت نمي‌توان هر كاري را انجام داد

نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به پايان رسيده و آقاي احمدي‌نژاد به عنوان برنده اين انتخابات معرفي شده‌ است و اينك مي¬رود تا خود را براي اشغال كرسي رياست جمهوري و معرفي دولت جديد آماده سازد.
رئيس جمهور شدن احمدي‌نژاد و آنچه در اين انتخابات رخ داد، آغاز دوره جديدي در جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود. در اين دوره، تغييراتي در ساختارهاي حكومتي و عملكردهاي حاكمان پيش‌بيني مي‌شود كه آن را با دوران‌هاي گذشته متفاوت خواهد ساخت. نهضت آزادي ايران در تحليل هايش، دوران هاي گذشته پس از انقلاب را به سه جمهوري تقسيم كرده است. به همين علت، اين دوران را مي‌توان «جمهوري چهارم» ناميد. جا دارد كه تغييرات احتمالي پيش رو را در سطح ملي و بين‌المللي بررسي كنيم.
بخشي از اين تغييرات صرفا ناشي از پديده انتخاب آقاي احمدي نژاد به رياست جمهوري است و بخش ديگر ناشي از عملكرد آقاي احمدي‌نژاد و حاميان ايشان در آينده خواهد بود. پيش‌بيني تغييرات و تحولات احتمالي براساس عملكرد گذشته و برنامه اعلام شده ايشان و ماهيت و عملكرد حاميان ايشان امكان‌پذير است. همچنين، با توجه به اينكه آقاي احمدي نژاد به درستي اعلام كرده است كه مجري مصوبات مجلس و برنامه 5 ساله چهارم و چشم‌انداز 20 ساله است، بنابراين محتواي برنامه‌هاي مذكور و توانايي مديريتي ايشان و همكارانشان عوامل مهمي در تعيين پيامدهاي انتخاب ايشان خواهد بود.
الف ـ در سطح ملي
آثار تغييرات احتمالي در سطح ملي در هفت بخش زير بررسي و پيش بيني مي شود .

1ـ حضور و نقش نظاميان
همان‌گونه كه در گفته‌ها و بيانيه‌هاي سه تن از نامزدان اصلي يعني آقايان هاشمي، كروبي و معين آمده است، در انتخابات اخير، نظاميان (تمام يا بخشي از سپاه پاسداران و بسيج) نقش اساسي داشته‌اند. گفته‌هاي وزير اطلاعات و نماينده ناظر قوه قضاييه بر انتخابات اين ادعا را تا حدودي تاييد مي‌كند، اگر چه گستره و ماهيت آن هنوز به درستي روشن نيست و حدس و گمان‌هاي فراوان وجود دارد.
بي‌ترديد، گفته‌هاي اين كانديداها را، كه هر يك موقعيت ويژه‌اي در ساختار قدرت داشته‌اند و دارند و قاعدتا بايد برپايه اطلاعاتي بيش از آن چه در خبرها آمده است متكي باشد، نمي‌توان ناديده گرفت.
سردار ذوالقدر، جانشين فرمانده كل سپاه، در همايش فرماندهان بسيج اداري و كارگري سراسر كشور، نقش اين نيروها را در انتخابات چنين بيان كرده است:
«نيروهاي اصولگرا بحمدالله با طراحي درست و چند لايه توانستند در يك رقابت واقعي و تنگاتنگ،‌ حمايت اكثريت مردم را به خدمتگزاري بيشتر و موثرتر به آنها جلب نمايند.» ( ايران 18/4/1384 )
جوهر اين بيانات حاكي از دخالت و ورود نظاميان به عرصه سياست و مديريت اجرايي كشور است. با توجه به تركيب شوراي شهر تهران و نمايندگان مجلس هفتم، اين سئوال كليدي وجود دارد كه اين ورود و دخالت تا چه اندازه مي‌تواند در وهله اول به نفع كشور و در وهله دوم به نفع قدرت و نهاد تصميم‌گيرنده و مسئول اصلي در نظام باشد؟
نگاهي كوتاه به موارد گذشته دخالت نظاميان در مديريت سياسي و اجرايي كشورهاي جهان تجربه مفيد و موفقي، در درازمدت، را نشان نمي‌دهد. نظاميان، به دليل سرشت روابط آمرانه عمودي، از بالا به پايين، و نوع نگرش و تخصص ويژه، كارنامه خوبي ارائه نكرده‌اند. در انتخابات دومين دوره شوراي شهر تهران، گروه خلق الساعه موسوم به «آبادگران» توانست با بهره‌گيري از امكانات و نيروي انساني منسجم نهادهاي نظامي و شبه نظامي و استفاده از امكانات دولتي، با آراي اندك (كمتر از 3%) و عدم مشاركت گسترده مردم، زمام شوراي شهر را به دست گيرد و آقاي احمدي¬نژاد، از همين گروه به سمت شهردار تهران برگزيده شد. در كارنامه وي سه نكته برجسته وجود دارد. نخست اين كه اقداماتي عوام پسندانه مانند ساختن سقاخانه در گوشه وكنار شهر، نصب فواره و چراغ و آب‌نما در ميادين، دادن وام‌هاي ازدواج و ... توسط شهرداري تهران صورت گرفت كه كمبودهايي از اين دست در زمره مشكلات اساسي كلان شهري مانند تهران نيست. اقدام دوم برجسته شهرداري تهران واگذاري اجراي بسياري از پروژه‌ها به سپاه يا نهادهاي وابسته به سپاه بوده است. البته، همكاري تنگاتنگ شهرداري تهران با نهادهاي نظامي، ثمره‌هاي مثبتي هم داشته است، از جمله اين كه موانعي كه بر سر راه توسعه بزرگراه‌هاي شهري، در برابر شهرداري تهران وجود داشت عموما برطرف شد. نكته سوم، اظهار نظرها، اقدامات واعلام پروژه هائي است كه از ديدگاه مديريت شهري و كارشناسي از توجيه قابل قبولي برخوردار نبوده است. صدور دستور توقف خدمات نمايشگاه بين المللي تهران و اجراي پروژه منوريل ( قطار هوائي ) بدون انجام مطالعات كارشناسي لازم، نمونه اي از اين دست اقدامات تبليغاتي و فضاسازي براي جلب آراء مردم بوده است.
تعميم روش مديريت آقاي احمدي‌نژاد در شهر تهران به سراسر ايران، در واگذاري پروژه‌‌ها و طرح‌هاي بزرگ به برخي از نهادها، مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي داشته باشد و اجراي اين طرح‌ها را به لحاظ فني ـ اقتصادي و بدون نظارت كافي از مسير منطقي خارج سازد.
تجربه فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي و امنيتي ـ كه در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي گسترش بي‌سابقه‌اي يافت ـ نه تنها موفق و مطلوب نبوده است بلكه عوارض بسيار نامطلوبي داشته است كه همچنان ادامه دارد.

2 ـ تغييرات گسترده در مديريت اجرايي كشور
آقاي احمدي¬نژاد و جريان‌ حامي وي بر استفاده از مديران جديد و جوان ( يا به اصطلاح خودشان، انقلابي و متعهد) تأكيد دارند. اين سخن تازه‌اي نيست، بلكه تكرار داستان اول انقلاب است كه گفته‌اند مي‌خواهند همان را زنده سازند.اگر چه هر نوع اظهارنظر قطعي در اين باره زود هنگام است، به نظر مي‌رسد كه نظام جمهوري اسلامي ايران ناگهان با احتمال تغييرات بسيار گسترده در سطح مديريت كشور روبرو خواهد شد، نه تنها تغييرات بنيادين در سطح وزيران، معاونان، استانداران ومديران كل انتظار مي رود، بلكه مديريت بسياري از نهادها در آستانه تغيير و جابجايي است. پيش‌بيني مي‌شود كه مديران جديدي، كه احتمالا تجربه و دانش لازم و كافي را ندارند، اما به يك گروه خاص وابسته هستند، به كار گمارده شوند.
اعلام اين سياست و اجراي احتمالي آن باعث تاسف و نگراني است. در جو پر التهاب سال‌هاي اول پس از پيروزي انقلاب، تغييرات گسترده در تمام سطوح مديريت گريز‌ناپذير مي‌نمود و توصيه‌هاي مشفقانه براي اعمال تغييرات تدريجي به گوش صاحبان عزم فرو نرفت. اما طرح مجدد اين گونه نگرش‌ها، پس از 27 سال تجربه، كه بهاي بسيار سنگيني براي آن پرداخت شده است، به شدت نگران كننده است. اعمال اين سياست، جامعه را از استفاده از بهترين نيروها و استعدادهايش محروم خواهد ساخت

3 ـ چالش‌هاي اقتصادي
محافظه‌كاران، در طول هشت سال رياست جمهوري آقاي خاتمي و در تقابل با اصلاح ساختارهاي حقيقي و ايجاد ثبات سياسي به عنوان پيش نياز توسعه اقتصادي. تنگناهاي اقتصادي و معيشتي روزمره مردم را محور حملاتشان به دولت خاتمي قرار دادند. آقاي احمدي¬نژاد نيز در تبليغات انتخاباتي بر مشكلات مهم و حساس اقتصادي مردم انگشت گذاشت و به مردم وعده داد كه به فساد مالي، اختلاف طبقاتي و رانت‌خواري و رشوه‌خواري پايان داده و سهمي از درآمد نفت را به سفره خانواده‌ها اختصاص خواهد داد.
بي‌ترديد، در 26 سال گذشته اختلاف طبقاتي بسيار شديد شده است. كساني از گروه‌هاي گوناگون، با استفاده از روابط و رانت‌خواري، به سرمايه‌داران جديد تبديل شده‌اند. ارقام دارايي اين طاغوتيان جديد افسانه‌اي و حيرت‌انگيز است.
شواهد و تجارب نشان مي‌دهدكه امكانات مافياي قدرت اقتصادي، كه همچون يك شبكه درهم تنيده بزرگ در همه جا حضور چشمگير و قدرتمند دارد، اجازه و امكان تحرك به آقاي احمدي‌نژاد يا مقامات بالاتر را در راستاي خلع يد از مافياي قدرت و ثروت نخواهد داد (هيچ چاقويي دسته خود را نمي‌برد).
بنابراين، در حالي كه تبليغات جريان راست عليه آقاي خاتمي در هشت سال گذشته و وعده‌هاي آقاي احمدي‌نژاد و برخي ديگر از نامزدها سطح توقعات مردم را درباره كاهش فشارهاي اقتصادي به شدت بالا برده است، توانايي آقاي احمدي‌نژاد و جرياني كه عامل و پشتيبان اصلي او در پيروزي بوده است در حل اين مشكلات بسيار ناكافي به نظر مي‌رسد.
اما مشكل اقتصاد ايران تنها نابهنجاري‌هاي ياد شده نيست. به موجب گزارش سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي (OECD) درجه ريسك سرمايه‌گذاري در ايران بسيار بالا بوده، و ايران در ميان 168 كشور جهان داراي رتبه 73 است. طبق گزارش خبرگزاري فارس به نقل از منابع خارجي در سال 2005 ، ايران بين 62 كشور جهان بر اساس شاخص‌هاي جهاني سازي و معيارهاي چهارگانه اقتصادي، سياسي، دسترسي به تكنولوژي و ارتباطات همانند سالهاي گذشته در رتبه‌هاي بسيار پايين قرار دارد (دنياي اقتصاد 26/2/84).
اين گزارش‌ها موقعيت اقتصاد ايران را در مقايسه با ساير كشورها، در مناسبات كنوني جهان، نشان مي‌دهد. چنين وضعيت اسف‌انگيز از آنجا ناشي مي‌شود كه پس از گذشت 27 سال از عمر جمهوري اسلامي اقتصاد ايران هنوز فاقد يك شاكله مشخص و تعريف شده است. از همين رو، هيچ هماهنگي ميان رشد بخش‌هاي مختلف صنعت وجود ندارد. به عنوان مثال، ما در حالي كه يكي از صادركنندگان عمده نفت در جهان هستيم، بزرگترين وارد كننده برخي از فرآورده‌هاي نفتي ـ به ويژه بنزين ـ مي‌باشيم. هنوز هيچ اقدام اساسي براي ساخت پالايشگاه‌هاي مناسب جديد صورت نگرفته است. با بالا رفتن روز افزون قيمت نفت خام در بازارهاي جهان، بهاي بنزين وارداتي نيز به شدت افزايش پيدا خواهد كرد و سهم قابل توجهي از همين درآمد اضافي نفت را به خود اختصاص خواهد داد. ايران تنها يا بزرگترين مصرف كننده پارچه چادر مشكي در جهان است، اما هنوز هم اين پارچه به ميزان لازم در ايران توليد نمي‌شود و ما وارد كننده آن هستيم و همه اينها در حالي است كه مي‌گويند كارخانه آماده به كار در ايران تأسيس شده است ولي به دلايلي نامعلوم راه‌اندازي نمي‌شود.
بيكاري روز افزون يكي از چالش‌هاي بزرگ اقتصاد ايران است. البته، بيكاري تنها يك مشكل اقتصادي نيست، بلكه رشد آسيب‌هاي اجتماعي از پيامدهاي عمده آن است. ايران هر ساله به يك ميليون شغل جديد نياز دارد.آيا آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند بدون ايجاد ثبات و آرامش سياسي، در سايه قانون‌گرايي و قانونمداري، به رشد سرمايه‌داري صنعتي ـ و در نتيجه، ايجاد شغل براي لشگر عظيم بيكاران ـ كمك كند؟
جريان راست و محافظه‌كار ايران دو بخش عمده دارد: يكي فقهاي سنتي و ديگري سرمايه‌داران تجاري. اين جريان، برخلاف محافظه‌كاران در كشورهاي صنعتي، نه قادر به پاسخگويي به چالش‌هاي جديد در قلمرو فكر و انديشه است و نه سودا يا انگيزه تحول از سرمايه‌داري تجاري به سرمايه‌داري صنعتي را دارد. ايجاد شغل از طريق توليد داخلي به يك عزم ملي نياز مند است. صنايع مادر و اشتغال‌زا مي‌تواند اين مشكل را حل كند ولي صنايع توليد مواد مصرفي غير مهم چون پفك و شكلات و ساير مواد خوراكي زايد فاقد چنين اثري است. متاسفانه صنايع اشتغال‌زا كه ممكن است درآمدي كمتر داشته باشد، در گذشته به اندازه لازم به وجود نيامده است.
بخش عمده‌اي از اقتصاد ايران در 27 سال گذشته در دست همين جريان بوده است. آقاي احمدي‌نژاد با كدام امكانات و اهرم‌ها مي‌خواهد دست اينان را كوتاه و به وعده‌هايش عمل كند؟
نهضت آزادي ايران به توسعه اقتصادي عدالت محور اعتقاد دارد، اما توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي را به همان اندازه نافرجام مي‌داند كه توسعه سياسي بدون اصلاحات اقتصادي را.
از اين منظر، جدا از ايرادات و اشكالات جدي و اساسي كه به نحوه برگزاري نهمين انتخابات رياست جمهوري داشته‌ايم و داريم، از هر نوع مبارزه با رانت‌خواري و فساد عظيم مالي، از بين بردن اختلاف طبقاتي و بهبود وضع معيشت مردم، به خصوص قشرهاي كم درآمد، استقبال مي‌كنيم. اما ترديدهاي جدي وجود دارد كه دولت جديد و مجموعه‌اي كه آقاي احمدي‌نژاد نماينده و نماد آنها است، بتوانند گام‌هاي موثري در راستاي اصلاحات اقتصادي بردارند.
ورود كالاهاي قاچاق از راه‌هاي مجاز، توسط نهادهاي معين، يكي ديگر از مشكلات اقتصاد ايران است. بازار ايران به يكي از مراكز بزرگ و مهم پولشويي در دنيا تبديل شده است. آيا رئيس جمهور منتخب خواهد توانست با برخوداري از حمايت نهادهاي نظامي و شبه نظامي، كه نقش كليدي در پيروزي او داشته‌اند، با رانت خواري‌ها، قاچاق كالاهاي اساسي و فرايند پولشويي مبارزه كند؟
و اما «توسعه عدالت محور» مورد نظر اين آقايان، در بهترين حالت، از يك سو مصداق «دولت رفاه» است كه در قرون 18 و 19 ميلادي در اروپا مطرح بود و امروز انديشه‌اي منسوخ است و از سوي ديگر ممكن است صادقانه تحت تاثير الگوي رفتار امام علي (ع) در دوران حكومتش مطرح شده باشد. عملكرد امام علي (ع) اين بود كه هر درآمدي كه به خزانه وارد مي‌شد، بي‌درنگ ميان مردم صاحب حق تقسيم مي‌كرد، به گونه‌اي كه در پايان روز ديناري در بيت‌المال باقي نمي‌ماند. الگوبرداري ظاهري و قشري از اين رفتار علي (ع) از يك طرف نشانه عدم درك يا توجه به پيچيدگي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه كنوني در مقايسه با جامعه ساده ابتدايي مدينه و از طرف ديگر نشانه بي‌اطلاعي از وظايف دولت در جامعه جديد است.در مدينه‌النبي، با جمعيتي در حدود 1200 خانوار، دولت مسئوليتي براي راه‌سازي، بهداشت، آموزش و پرورش، ايجاد كار براي بيكاران و ... نداشت. اما امروزه دولت ناگريز از عرضه كردن چنين خدماتي است.
در چنين شرايطي، خطر جدي و اساسي آن است كه دولت جديد به جاي گام برداشتن در راستاي اصلاحات ريشه‌اي اقتصادي ـ كه بسيار مشكل و پيچيده است و نتايج آن در درازمدت ظاهر خواهد شد ـ با تزريق درآمد نفت به سيستم پولي ـ به تعبير آقاي احمدي‌نژاد، با قرار دادن سهمي از درآمد نفت در سفره محرومان ـ بخواهد فشار اقتصادي بر طبقات فرودست را كاهش دهد. اگر چه اين اقدام ممكن است اثر فوري داشته باشد اما پس از مدتي موجبات بيشترين فشار را بر طبقات محروم كشور فراهم خواهد ساخت. آنچه تاكنون از زبان آقاي احمدي نژاد و سخنگويان بالادستي جريان راست شنيده شده است نشان دهنده اعتقاد آنان به «دولت رفاه» مي‌باشد. مثلا شنيده مي‌شود كه «ايران كشور امام زمان است و به لطف و مرحمت خداوندي، ما نفت و گاز طبيعي فراوان داريم كه آن را مي‌فروشيم ، كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را از دنيا مي‌خريم و در اختيار محرومين قرار مي دهيم.»
اجراي چنين سياستي نه تنها گشايشي در وضع زندگي مردم به وجود نمي‌آورد، بلكه به شدت بر ابعاد گراني مي‌افزايد و ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد. در نتيجه، قدرت خريد مردم، به رغم دريافت سهمشان از درآمد نفت، كاهش مي‌يابد. همه اينها موج جديدي از نارضايتي‌ها و واكنش‌هاي خود- جوش محرومان و قشرهاي فرودست جامعه را در پي خواهد داشت. ماهيت و دامنه نارضايتي‌هاي جديد با نارضايتي روشنفكران، نخبگان و گروه‌هاي سياسي متفاوت خواهد بود.

4ـ چالش‌هاي سياسي
جريان راست افراطي، محافظه‌كاران و اصولگراياني كه از آقاي احمدي‌نژاد پشتيباني كرده‌اند با صراحت عدم اعتقادشان را به مردم‌سالاري ابراز داشته‌اند. آنها واقعا به ركن جمهوريت اعتقاد ندارند و خواهان «حكومت اسلامي» از نوع تاريخي آن (خلافت) هستند كه در آن خليفه اميرالمومنين مادم‌العمر داراي اختيارات مطلق و فعال مايشاء است و كسي را نشايد كه او را مورد سئوال و انتقاد قرار دهد. انتخابات اخير در واقع گامي بسيار مهم و اساسي در همين راستا به شمار مي‌رود.
اما اين برداشت و قرائت از حكومت و قدرت نه با وضعيت سياسي ـ اجتماعي كنوني ايران و نه با شرايط جهاني هماهنگي دارد. در طول هشت سال گذشته، جريان‌ راست افراطي در رويارويي با مطالبات سياسي مردم دست به عمليات تند و سركوبگرانه زده، اما هرگاه كه با مقاومت مردم و فعالان سياسي در داخل و فشارهاي بين‌المللي روبرو شده است، با هزينه بسيار بالايي عقب نشيني كرده است. البته نشانه‌هايي از عقلانيت سياسي در ميان سخنگويان اين جريان ديده مي‌شود. اما، با توجه به باورها و گرايش‌هاي سياسي دولت و گروه جديد، آيا بايد فشارهاي جديد سياسي‌ مانند تعطيل روزنامه‌ها، تنگ گرفتن بر احزاب، بازداشت‌ها و اجراي احكام عليه فعالان سياسي را انتظار داشت؟ آيا جو سياسي جامعه بسته‌تر خواهد شد؟ اين نگراني نيز وجود دارد كه با آشكار شدن شكست وناكامي در حل چالش‌هاي اقتصادي، گروه جديد دست به حادثه‌آفريني در روابط خارجي بزند و مناسبات ايران با جامعه بين‌المللي را به شدت متلاطم و تنش آلود سازد. در آن صورت، فشار سياسي، از هر نوع آن، احتمالا ابعاد تازه‌اي خواهد يافت.


5ـ چالش‌هاي اجتماعي
در جريان فعاليت‌هاي انتخاباتي، برخي از نامزدها بر ضرورت آزادي‌هاي اجتماعي تكيه داشتند و براي اثبات نظرشان از دختران و پسران جوان، با تسامح در مورد پوشش آنان، در تبليغات انتخاباتي استفاده كردند. حتي مشاور فرهنگي آقاي احمدي‌نژاد مطالبي را بيان كرد كه باعث شگفتي بسيار شد و به بركناري وي منجر گرديد.
برخي از محافظه كاران نسخه‌برداري از الگوي چين را توصيه كرده‌اند. الگوي چين سه ويژگي دارد: آزادي اجتماعي، سركوب سياسي و رشد اقتصادي. اجراي چنين الگويي در ايران بسيار شكننده است. آزادي‌هاي اجتماعي در ايران، برخلاف چين، با سنت‌ها و باورهاي رايج هماهنگي ندارد و موجب واكنش‌هاي شديد از سوي قشرها و گروه‌هاي سنتي هوادار دولت جديد خواهد شد.
بنابراين، آيا با روي كار آمدن اين جريان، فشار و محدوديت در قلمرو آزادي‌هاي اجتماعي بار ديگر شدت خواهد گرفت؟ آقاي احمدي‌نژاد در سخنان خود بارها بر ضرورت «اسلامي كردن» محيط زندگي اجتماعي، با قرائت ويژه‌اي از اسلامي بودن، تأكيد كرده است و به خاطر همين ديدگاه‌ مورد حمايت جانانه برخي از مدرسين تندرو و تنگ نظر حوزه علميه قم قرار گرفته است، تا آنجا كه انتخاب او را هديه خداوند و مورد تاييد امام زمان ‌دانسته‌اند.
به نظر مي‌رسد كه از هم اكنون برنامه‌هايي براي «اسلامي كردن» ظاهري محيط اجتماعي در دست اجرا است. فرمانده جديد نيروهاي انتظامي (فرمانده سابق بسيج تهران)، در نخستين سخنان خود، به ضرورت جلوگيري از بدحجابي دختران و رفتارهاي نامطلوب جوانان در پارك‌ها پرداخته است.
نهضت آزادي ايران ، در عين اعتقاد به ضرورت و اهميت ارزش هاي والاي پاكدامني ،نجابت و وقار، از جمله استفاده از پوشش مناسب براي بانوان، در باره احتمال موفقيت اين نوع فشارهاي اجتماعي به شدت ترديد دارد. بر پايه تجربه هاي گذشته اعمال فشار، بدون فراهم كردن زمينه هاي اعتقادي، فرهنگي و...،نه تنها كار ساز و مؤثر نخواهد بود، بلكه احتمالا نتايج معكوس به بار خواهد آورد. مشكلات و نابهنجاري اجتماعي را نبايد به بد حجابي زنان و يا برخي از رفتارهاي نه چندان مطلوب جوانان در پارك‌ها و خيابان‌ها محدود ساخت. برخي ازآسيب‌هاي اجتماعي مانند فقر، فحشاء، اعتياد، قتل، خشونت‌ها و تجاوزات جنسي ،فراردختران، بزهكاري هاي نوجوانان و جوان و جرمها و جنايت هاي گوناگون براي سلامت جامعه به مراتب خطرناكتر مي‌باشند. اين آسيب‌ها را با وارد كردن فشارهاي سطحي و نمادين نمي‌توان بر طرف يا درمان كرد. دست يازيدن به اين گونه فشارها ممكن است موجب تسلي خاطر برخي از دينمداران سنت‌گرا شود، اما كارايي پايدار ندارد. قوه قضاييه در 5-4 سال پيش، با اتخاذ روش‌هاي شديد و تند، تا مرحله شلاق زدن جوانان در انظار عمومي، پيش رفت. اما بي‌تاثيربودن آن وبروز واكنش‌هاي منفي چنان بود كه آن رفتار به ناچار متوقف شد. به نظر مي‌رسد كه دولت و آرايش جديد قدرت با يك دوگانگي و تضاد( پارادوكس ) روبرو است. از يك سو، فشار و سركوب اجتماعي پاسخ نمي‌دهد و از سوي ديگر، گسترش آزادي‌هاي اجتماعي به شكاف ميان اين جريان با نيروهاي هوادارآن منجر خواهد شد.


6ـ شكاف در ميان مديران اصلي نظام
انتخابات اخير ايران شكاف بزرگ و آشكاري را كه به تدريج در ميان مديران سطح بالاي جمهوري اسلامي تدريجا پديد آمده بود به بيشترين حد رساند. چنين به نظر مي‌رسد كه جريان ويژه‌اي آگاهانه اين سياست را در راستاي جداسازي و منزوي كردن رهبري پيش مي‌برد. حمله به برخي از علما در قم و تهران،‌ بي هيچ منطق روشني، زير پوشش حمايت از رهبري،و انتشار اعلاميه‌هاي توهين آميز، نه تنها عليه يكي از كانديداهاي مطرح ، بلكه بر ضد رئيس جمهور، با عنوان
« 8 سال خيانت دولت خاتمي »، با امضاي « بسيج امام زمان (عج » ، ممكن است در همين راستا باشد. شعار و عمل «همه با هم»، كه عامل اصلي پيروزي انقلاب بود، پس از پيروزي جايش را به «همه با من» داد. نيروهاي موثر در انقلاب، هر يك به بهانه‌اي و به تدريج، از صحنه بيرون رانده شدند. به مصداق «هر كس كه با ما نيست ، بر ما است» نه تنها نيروهاي سياسي، بلكه عناصري كه عميقا به نظام جمهوري اسلامي معتقدند و سال‌ها در مقام وزير، وكيل و ... مصدر خدماتي به نظام بوده‌اند، كنار زده شدند.اختلافات شخصيت‌هاي كليدي حاكميت در اين انتخابات فرايند «همه با من»- و نتيجه اجتناب‌ناپذير آن،يعني جداسازي- را به آخرين مرحله خود رسانده است.
نهضت آزادي ايران، فارغ از موضوع اعتقاد يا عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و رهبري، اين روند را ناسالم و به زيان آينده جمهوري اسلامي و امنيت ملي مي‌داند.
برگزاري نهمين انتخابات رياست جمهوري و انتخاب آقاي احمدي‌نژاد ـ به ويژه با توجه به دخالت غيرقانوني نظاميان، كه مستقيما زير نظر فرمانده كل قوا يعني مقام رهبري قرار دارند ـ به گونه‌اي صورت گرفت كه در افكار عمومي مردم دلالت بر رضايت مقام رهبري مي‌كند. عملكرد آينده آقاي احمدي‌نژاد و همكاران وي، مثبت يا منفي،نيز مستقيما به پاي مقام رهبري نوشته خواهد شد.
نهضت آزادي ايران چنين ترتيباتي را، به ويژه در شرايطي كه در برابر تهديدات خارجي قرار داريم، نه به نفع مقام رهبري و نه در راستاي امنيت ملي مي‌داند.

7ـ مسئوليت مردم و تحولات سياسي
بي‌ترديد، بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم، بنابر انگيزه‌ها و ملاحظات گوناگون، به پاي صندوق‌هاي راي رفتند. با آن كه برخي تخلفات آشكار صورت گرفته و نظاميان، برخلاف قانون، در انتخابات به نفع نامزد مورد نظرشان دخالت كرده‌اند، مشاركت دور از انتظار مردم را نبايد ناديده گرفت و انكار كرد. بنابراين، مردم نيز به سهم خود در آنچه رخ داده يا در انتظار كشورمان مي‌باشد مسئول هستند، چه آنان كه راي داده‌اند و چه آن 19-18 ميليون نفري كه راي نداده‌ و با اين كار به پيروزي فرد خاصي كمك كرده‌اند.
حق حاكميت ملت ممكن است كه از طريق انتخابات ادواري اعمال شود، اما پس از برگزاري انتخابات به پايان نمي‌رسد. مردم بايد همواره در صحنه حضور موثر داشته باشند و با نظارت و مراقبت پيگيرانه و خستگي‌ناپذير وعده‌ها و تعهدات اعلام شده در جريان انتخابات را از رئيس جمهور بخواهند. در اين انتخابات، جريان راست ناچار بود كه براي به دست آوردن آراي مردم، شعارها و وعده‌هاي مردم پسند سردهد. اين امر نشان از آن دارد كه وضعيت سياسي جامعه به گونه‌اي است كه جريان اقتدارگرا براي حفظ قدرت خويش به جلب نظر موافق مردم نيازمند است.
از سوي ديگر، انتخابات اخير آرايش نيروهاي سياسي را دگرگون ساخته است و تغييرات و تحولاتي، به ويژه در مصاديق پوزيسيون و اپوزيسيون، پيش بيني مي شود. در اين جا به چند نكته زير مي‌پردازيم.
نكته اول: اين است كه انتخابات اخير نشان داد كه نوعي از عادت يا هنجار سياسي به صورت رفتن به پاي صندوق و راي دادن در ميان قشرهاي گوناگون مردم شكل گرفته است. بخشي از مردم در هر حال به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند. علاوه بر اين، حتي افراطي‌ترين گروه‌هاي راست غيرمعتقد به مردم‌سالاري، كسب قدرت را از مجراي جذب افكار و آراي مردم امكان‌پذير مي‌بينند.
نكته دوم: آن كه موانع ذهني همكاري سياسي سازمان يافته ميان اصلاح‌طلبان بيرون و درون حاكميت در حال محو شدن است. خط كشي‌ها و مرزبندي‌هاي گذشته موضوعيتشان را از دست داده‌اند. گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي به تعريف‌هاي جديدي از موقعيت و نقششان مي‌پردازند. اين نيروها در معرض يك آزمون بزرگ براي سنجش بلوغ و رشد يافتگي سياسي قرار دارند. همكاري‌هاي گريز‌ناپذير جديد نيازمند بيرون آمدن همگان از صدف‌هاي تنگ ذهنيت‌هاي غيربهداشتي گذشته است.
نكته سوم : در مرحله دوم انتخابات اخير، نوعي از عقلانيت سياسي، با فاصله گرفتن از سياست‌هاي ناكجا آبادي، براي تغييرات اجتماعي ـ سياسي، حضورش را نشان داد. همزمان با اين گرايش‌ها، نوعي جمع‌بندي در سطح كلان ميان روشنفكران و فعالان سياسي در ضرورت تشكيل احزاب و گروه‌هاي سياسي و همگرايي ميان گروه‌هاي همسو به وجود آمده است. اين گرايش‌ها، بيش از هر زمان در گذشته، تشكيل يك جبهه جديد از احزاب و نيروهاي سياسي را براي همكاري‌هاي چند جانبه در راستاي تقويت جنبش اصلاح‌طلبي و پيش‌برد دموكراسي امكان پذير ساخته است. تلاش آگاهانه همه نيروهاي سياسي در راستاي دستيابي به اين هدف اميدوار كننده است.


ب ـ در سطح بين‌المللي
مواضع اعلام شده آقاي احمدي نژاد و جرياني كه از ايشان حمايت كرده و عامل اصلي در انتخاب ايشان بوده است با فرايند تنش‌زدايي در روابط خارجي، در چارچوب منافع و امنيت ملي، هماهنگي ندارد. اگرچه برخي از سخنگويان اين جريان در فرصت‌هاي مختلف اعلام كرده‌اند كه با روي كار آمدن رئيس جمهور جديد در سياست خارجي ايران، تغييري رخ نخواهد داد، معلوم نيست كه اين تاكيدها براي كاهش واكنش‌هاي منفي جامعه جهاني به انتخابات اخير است يا بازتاب واقعيت فرايند تصميم‌گيري در سياست خارجي.
روابط جامعه جهاني، از جمله ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا، با ايران با چند مسئله يا اتهام كليدي گره خورده است كه عبارتند از: فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، نقض حقوق بشر در ايران، مخالفت ايران با فرايند صلح خاورميانه و حمايت ايران از تروريسم.
بنا به دلايلي، حساسيت جامعه جهاني به دو موضوع اول بيشتر است. در نخستين واكنش‌هاي اتحاديه اروپا به نتيجه نهمين انتخابات رياست جمهوري، هر دو موضوع با صراحت و شفافيت آمده است. آيا دولت جديد ايران مي‌تواند برنامه دولت خاتمي را در مذاكره با اتحاديه اروپا ادامه دهد؟ برخي از سخنگويان برجسته آبادگران در مجلس هفتم خواهان قطع مذاكرات با اروپا و خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.پي.تي) شده‌اند. آيا گويندگان اين سخنان به شرايط، مناسبات و فضاي بين‌المللي و به پيامدهاي خروج ايران از ان.پي.تي آگاهي دارند؟ نخستين گام ديپلماتيك و سفر رئيس و هياتي از نمايندگان مجلس به اروپا نشان داد كه چنين توجهاتي وجود ندارد يا به آنها اهميتي داده نمي‌شود. همين امر موجب نگراني‌هاي جدي است.
آيا واقعيت‌ها موجب تنبه و هوشياري و اتخاذ سياست‌هاي واقع‌بينانه در چارچوب امنيت و منافع ملي و به دور از شعارهاي ذهني‌گرايانه و ناكجا آبادي خواهد شد؟
در پايان، نهضت آزادي ايران به آقاي احمدي‌نژاد وحاميان ايشان مشفقانه يادآور مي‌شود كه: «حفظ قدرت دشوارتر از كسب قدرت است». براي احراز سمت رياست جمهوري و تمركز و تكاثر مستمر قدرت مي‌توان از امكانات و روش‌هاي قانوني و غيرقانوني گوناگون استفاده كرد. اما براي ماندن در قدرت نمي‌توان هر كاري را انجام داد. حفظ قدرت الزامات خاص خود را دارد كه از مهم‌ترين آنها پرهيز از سقوط در سراب قدرت است. هنگامي كه قدرت خود انگيزه و هدف ‌شود فرايند تكاثر قدرت در هيچ مرزي متوقف نمي‌گردد و سرانجام موجب سقوط و نابودي صاحب قدرت مي‌شود. اما كسب قدرت و حفظ آن، به عنوان وسيله‌اي براي خدمت به مردم، نيازمند رعايت قانون‌مندي‌ها و مقررات ناظر بر اعمال قدرت است.
آگاهي و هوشياري بخش قابل توجهي از مردم ، تركيب سني جمعيت، نيروي عظيم تحصيل كرده‌ها، امواج انقلاب الكترونيك و فناوري اطلاعات در دهكده جهاني، شرايط بين‌المللي و منطقه خاورميانه از جمله عواملي هستند كه هيچ مقام، نهاد يا رئيس جمهوري نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن آنها كارهاي مورد نظر و علاقه‌اش را انجام دهد.
نهضت آزادي ايران ، ضمن نگراني بسيار، اميدوار است كه مقام رهبري و رئيس جمهور منتخب به اين واقعيت‌ها توجه جدي و درخور داشته باشند. والعاقبه للمتقين

محمد توسلی مسوول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران که با خبرنگار سیاسی "مهر" گفت و گو می کرد، در پاسخ به این سوال که "آیا انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی ایران را شکست احزاب و گروه های سیاسی می داند"، گفت : آمار رسمی منتشر شده در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که احزاب و گروه های سیاسی حامی مواضع و برنامه های مصطفی معین در میان تقریبا چهار میلیون نفر پایگاه اجتماعی داشتند و افرادی که به دکتر محمود احمدی نژاد رای دادند، پنج میلیون نفر بودند.

وی افزود: تحلیل واقع بینانه اجتماعی بیانگر این مساله است که رای دهندگان به معین از فرهیختگان و اقشار تحصیلکرده و موثر جامعه بودند و کسانی که از شعارها و برنامه ها احمدی نژاد استقبال کردند، عموما نمایندگان سایر لایه های اجتماعی بودند و با توجه به اختلاف اندک میان این دو کاندیدا در مرحله نخست، نمی توان گفت که مواضع و برنامه های احزاب و گروه های اصلاح طلب با شکست مواجه شده است.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که "آیا شکست کاندیدای مورد حمایت شما در مرحله دوم انتخابات، به معنای شکست حزب متبوعتان نیست"، گفت: در مرحله دوم انتخابات، شرایط و صف بندی ویژه ای در جامعه به وجود آمد که حضور مردم و هر یک از جریانات سیاسی در این عرصه حامل پیام های مخصوص به خود بود و بر این اساس می توان هفده میلیون رای رسمی به احمدی نژاد را به معنای مخالفت با روند مدیریت کشور در 27 سال گذشته و 10 میلیون رای به هاشمی رفسنجانی را در حقیقت رای منفی به مواضع و برنامه های احمدی نژاد ارزیابی کرد.
توسلی افزود: آقای احمدی نژاد با تاکید بر وجود شکاف طبقاتی و فقر و فساد و تبعیض در جامعه خود را داوطلب اجرای برنامه هایی برای ترمیم آسیب های اجتماعی معرفی کرد و کسانی که به او رای دادند، بر خلاف 10میلیون رای دهنده به هاشمی که از طبقات فرهیخته و مدیران و کار آفرینان و اقشار متوسط به بالای جامعه بودند، از مخالفان یا منتقدان عملکرد گذشته دولت ها و حاکمان بودند.
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در گفتگو با "مهر" ادامه داد: همانطور که در بیانیه های انتخاباتی خود اعلام کردیم "رای ما به هاشمی رفسنجانی به هیچ وجه به معنای تایید عملکرد گذشته او نیست و صرفا رای اعتراضی به دیدگاه ها و برنامه های احمدی نژاد است و نگرانی و دغدغه از تشکیل دولت اقتدار گرا در ایران باعث حمایت از تشکیل دولت اعتدالی توسط رقیب او به سود مصالح و منافع ملی شد"، همچنان تاکید داریم که سابقه آقای هاشمی رفسنجانی در مقایسه با سوابق آقای احمدی نژاد و حامیان ایشان برای ملت ایران شناخته شده تر است.
توسلی گفت که "هنوز هم رفتارهای آینده احمدی نژاد و حامیانش برای کسانی که به ایشان رای نداده اند و حتی برای احزاب و گروه های سیاسی فعال در کشور از جمله نهضت آزادی در هاله ای از ابهام قرار دارد".
ازمسوول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران سوال شد که "آیا 17میلیون نفر ایرانی که به احمدی نژاد رای داده اند، منافع ملی را به درستی تشخیص نداده اند و فقط احزاب و گروه های سیاسی می توانند مصالح یک کشور را درک کنند؟" و توسلی پاسخ داد: واقعیت این است که کسانی که به احمدی نژاد رای دادند، بیشتر نسبت به شرایط نا مطلوب اقتصادی خود و بروز مشکلات روزمره و معیشتی در جامعه واکنش نشان دادند، اما احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلب باید آنچه را که مصالح درازمدت جامعه را تضمین می کند، مطرح کردند.
وی افزود: مواضع چهل سال گذشته نهضت آزادی ایران این مدعا را تایید می کند که ایرانیان در مقاطعی که به دنبال تامین منافع کوتاه مدت خود هستند، از توجه به آینده خود غفلت می ورزند، اما با مرور زمان و بر اثر رسیدن به واقعیات، به درستی مواضع احزاب پیشرو و تاثیر گذار کشور اعتراف می کنند.
این عضو نهضت آزادی ایران در ادامه با تاکید بر این که "با گذشت 25 سال از مدیریت دولت موقت در کشور، صحت مواضع نهضت آزادی ایران در خصوص نادرستی اشغال سفارت سابق آمریکا در تهران و لزوم پایان دادن به جنگ بعد از فتح خرمشهر و حضور در دومین دوره شوراهای اسلامی شهر بر مردم ثابت شده است" مدعی شد که صحت گفتارش در خصوص عدم توجه مردم به مصالح کلان کشور و مطالبات ملی و منافع درازمدت آنان نیز در آینده اثبات خواهد شد.
خبرنگار "مهر" از توسلی پرسید که "آیا معیشت و رفاه مردم از خواسته های اساسی آنان نیست و چنانچه مسایل مذکور از جمله مطالبات ملی محسوب می شوند، چرا احزاب و گروه های سیاسی در این دوره از انتخابات از آن غفلت کردند و مردم نیز با ارایه پاسخ منفی به آنها ، محمود احمدی نژاد را به ریاست جمهوری برگزیدند؟" و او اینگونه پاسخ داد: بدون تردید توجه به معیشت مردم و مجموع نیازهای انسانی و عدالت همه جانبه همواره در اولویت های کاری نهضت آزادی ایران قرار داشته است، اما به اعتقاد ما بدون زدودن فرهنگ استبدادی و مدیریت آمرانه که زمینه را برای رانت خواری و فساد و تبعیض در جامعه فراهم می کند، امکان تامین معیشت سلامت مردم وجود ندارد.
به اعتقاد توسلی که به رییس جمهوری منتخب توصیه کرده است "از تجربیات و دستاوردهای بشری برای اداره مطلوب جامعه بهره برد"، چنانچه آقای احمدی نژاد بخواهد با مدیریت آمرانه و در فضایی بسته و محیطی فاقد امنیت سیاسی و قضایی و اقتصادی و بدون حضور مطبوعات آزاد و منتقدان عملکرد حکومت، کشور را اداره کند، هرگز نخواهد توانست شعارها و برنامه های خود را محقق کند.
توسلی که نخستین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود، تنها راه اداره مطلوب کشور را "تامین آزادی های مصرح در قانون اساسی و حقوق اساسی ملت و شکل گیری نهادهای مدنی از جمله احزاب، انجمن های صنفی و تشکل های غیر دولتی (N.G.O ها) و تقویت و توسعه شوراها و ایجاد مطبوعات آزاد برای امکان پذیر شدن مدیریت سازمان یافته مردمی و مشارکت همه جانبه ملت در تعیین سرنوشت خود و نظارت سازمان یافته جامعه بر عملکرد حاکمیت" ذکر کرد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن دولت جدید و تجدید نظر در مواضع و برنامه های رییس جمهوری منتخب و پاسخگو بودن در برابر ملت، نابسامانی های فضای سیاسی کشور پایان یابد و همه احزاب و گروه های سیاسی بتوانند در چارچوب قانون اساسی از جمله اصل 26 قانون اساسی که بر آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده تاکید دارد و در راستای کارکرد متعارف مورد انتظار جامعه فعالیت کنند.
از مسوول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در خصوص "همکاری نهضت آزادی ایران با دولت آینده" سوال شد و توسلی با بیان این که "رییس جمهور منتخب مخالف گفتمان آزادی و دموکراسی است" اظهار داشت: آقای احمدی نژاد می خواهد کشور را به صورت توده وار اداره کند و به علت وجود اختلاف دیدگاه ها، نمی توانیم با دولت ایشان همکاری کنیم.
توسلی در توضیح بیشتر این عدم همکاری اظهار داشت : سیاست های راهبردی و پاره ای از دیدگاه های اجتماعی آقای احمدی نژاد، با استراتژی نهضت آزادی که توسط دبیر کل آن در دوران کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام شد، هماهنگ نیست و در چنین شرایط منطقی به نظر می رسد رییس جمهوری منتخب، همکارانش را از میان هم اندیشانش انتخاب کند.
توسلی تفاوت دیدگاه های منتخب ملت با نهضت آزادی را اینگونه تبیین می کند که "احمدی نژاد با بیان این که اسلام با دموکراسی همسویی ندارد و ما به جای تحقق دموکراسی باید سفره های مردم را با درآمدهای نفتی کشور رنگین نماییم ، عدم موافقت خود را با دموکراسی و آزادی های مدنی به طور شفاف اعلام کرده است. وی محور برنامه های خود را محو فقر و فساد و تبعیض و تامین عدالت در جامعه اعلام کرده و تحقق این شعارها را در گرو تشکیل کابینه 70 میلیونی دانسته اند، اما به اعتقاد ما، این نوع مدیریت که می توان آن را مدیریت توده وار نامید، کاملا غیر علمی و بر خلاف تجربیات بشری و مصالح مردم ایران است".
وی با بیان این که "نهضت آزادی از بدو تاسیس تا کنون همواره بر سیاست راهبردی پافشاری کرده است که با توجه به حاکمیت استبداد 2500 ساله در کشور، راه تحقق برنامه های توسعه و عدالت و جلوگیری از رانت خواری و فقر، فساد و تبعیض و درمان آسیب های اجتماعی جز مشارکت واقعی مردم در اداره کشور و مقابله با مدیریت آمرانه نیست"، تاکید کرد که با وجود این تفاوت نگرش ها، همکاری احزاب اصلاح طلب با دولت آینده وجاهت ندارد.
توسلی در عین حال متذکر شد: چنانچه اعضای نهضت آزادی مورد مشورت دولت آینده قرار گیرند، به عنوان یک حزب قانونی علاقمند به سرنوشت کشور وظیفه خود می دانند، نظرات کارشناسی خود را در اختیار دولت بگذارند و در مواقع لزوم نیز عملکرد دولت را با مبانی علمی مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد.
او تاکید کرد: آنچه که تاکنون بر اساس رسالت تاریخی خود انجام داده ایم، صرفا حرکتی برای صیانت از مطالبات تاریخی ملت ایران و پاسداری از اصول آرمان های اولیه انقلاب است که همه مردم به خاطر آن فداکاری و ایثارگری کردند و امروز نیز در حد مقدور و نه در اندازه متعارف یک حزب سیاسی به تکلیف دینی و ملی خود عمل خواهیم کرد

دكتر حسين رفيعي، فعال ملي مذهبي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با ابراز خرسندي از استقبال گروه‌ها از دموكراسي خواهي گفت: بسيار خوب است كه همه گروه‌هاي خواهان تشكيل جبهه دموكراسي خواهي در يك حداقل‌هايي به يك مخرج مشترك برسند و كنار هم قرار گيرند

وي با رد گفته‌هاي جبهه موسوم به ملي بر كپي برداري جبهه دموكراسي خواهي از كنگره ملي دموكراسي خواهي جبهه موسوم به ملي گفت:‌ اين جبهه‌اي بود كه ما مدت‌هاي طولاني در نظر داشتيم و ملي مذهبي‌ها و نهضت آزادي روي آن تاكيد داشتند، اما در جريان انتخابات توسط دكتر معين مطرح شد.
رفيعي در عين حال افزود: مهم نيست كه چه كسي دفعه اول اين موضوع را مطرح كرده است بلكه كارآمدي اين جبهه اهميت دارد.
وي در خصوص پيوستن گروه‌هاي مختلف و سليقه‌هاي متفاوت به اين جبهه گفت: پيوستن حزب ملت به جبهه دموكراسي خواهي محتمل خواهد بود، اما درباره جبهه ملي نمي‌توانم پيش بيني كنم كه به اين جريان ملحق مي‌شوند يا خير.
اين فعال سياسي با بيان اينكه اصلاحات بعد از سال‌هاي اوليه رياست جمهوري خاتمي ديگر رهبري نداشته است گفت: خاتمي تنها رييس جمهور اصلاحات بود و نه رهبر اصلاحات. مي‌توان گفت اصلاحات بدون سر بود و رهبر نداشت.
رفيعي بر لزوم شكل گيري رهبري براي اصلاحات تاكيد كرد و گفت: ممكن است از درون اين جبهه‌ها و حزب‌هايي كه در حال شكل گيري هستند، رهبري‌اي براي اصلاحات به وجود آيد.
وي با انتقاد از تك روي‌ها و خودخواهي‌ها در عرصه اصلاحات گفت: اين كه بگوييم همه بايد با ما متحد شوند و خود از مواضع خودمان عقب نشيني نكنيم اشتباه است. بايد به جاي واژه (همه با من) به واژه (همه با هم) بيانديشيم. بعد از شكست اصلاح‌طلب‌ها در عرصه سياسي بايد توقعات آنها كم شود تا بتوانند به اجماع برسند.
رفيعي همچنين افزود: قبل از انتخابات نظرات متفاوت بود اما حالا ايده‌ها براي تشكيل جبهه دموكراسي خواهي دارد به هم نزديك مي‌شود

يزدي: شركت خلاف قانون يك سازمان نظامي بزرگترين حادثه انتخابات اخير بود

توسلي: براي افزايش هزينه برخورد با نهضت آزادي وارد انتخابات شديم
بايد دموكراسي و حقوق بشر را براي مردم معنا مي‌‏كرديم

تهران- خبرگزاري كار ايران

نشست اعضاي نهضت‌‏آزادي ايران با نمايندگان رسانه‌‏ها و مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدي؛ دبيركل نهضت آزادي ايران در اين نشست با اشاره به انتخابات رياست‌‏جمهوري، شركت خلاف قانون يك سازمان نظامي در اين انتخابات را بزرگترين حادثه انتخابات دانست و اظهار عقيده كرد كه مسير حركت جمهوري اسلامي پس از اين تغيير خواهد كرد.
وي با بيان اين كه پس از پيروزي انقلاب گروه‌‏هايي كه در انقلاب شركت كرده بودند، مرحله به مرحله از قدرت حذف شدند، همچنانكه مهندس بازرگان معتقد بود كه گتفمان همه با هم، به همه با من تغيير يافته، خروج هاشمي رفسنجاني و مهدي كروبي از حاكميت را آخرين پرده اين نمايش توصيف كرد.
يزدي تصريح كرد: بايد ببينيم جرياناتي كه از قدرت خارج شده‌‏اند، چه واكنشي نسبت به اين وضعيت نشان مي‌‏دهند.
دبير كل نهضت آزادي ايران با بيان اين اعتقاد كه پس از فوت امام خميني (ره) شاهد آرايش جديدي از نيروهاي سياسي بوديم، اين تغيير آرايش را پس از انتخابات اخير رياست جمهوري در نيروهاي سياسي قابل مشاهده دانست.
وي با كليدي خواندن نقش مطبوعات در گردش اطلاعات و جهت دادن به افكار عمومي به خصوص در جامعه‌‏اي كه احزاب سياسي فضاي آزادي براي فعاليت ندارند، از روزنامه‌‏نگاران خواست كه پيامدهاي اين انتخابات را در سطح ملي و در سطح بين المللي ارزيابي كنند.
محمد توسلي؛ رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران نيز در ادامه اين نشست با مهم ارزيابي‌‏كردن انتخابات نهم رياست جمهوري، در 27 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اظهار داشت: يك ديدگاه در مورد انتخابات اين است كه بگوييم در انتخابات شكست خورديم، چرا كه هدفمنان ماندن در قدرت بود، اما نتوانستيم آن را محقق كنيم.

وي افزود: اما اگر استراتژي، "ورود به قدرت" نبوده، همچنان كه نهضت آزادي ايران تقويت فرايند دموكراسي و تلاش براي شكل‌‏گيري جبهه دموكراسي و حقوق بشر و افزايش هزينه برخورد با نهضت آزادي را هدف خود از ورود به انتخابات قرار داده بود، مي‌‏توانيم بگوييم كه شكست نخورده‌‏ايم، چرا كه در بسياري از اين اهداف موفق عمل كرديم.
توسلي شكاف به وجود آمده در لايه‌‏هاي مختلف اجتماعي راكه در انتخابات نمايان شد، پيش‌‏نياز فرآيند تحقق دموكراسي در ايران عنوان كرد و ابزار عقيده كرد كه در انتخابات، گام بلندي در اين زمينه برداشته شده است.
وي تصريح كرد: اين انتخابات باعث خودآگاهي نخبگان شد. نقايصي وجود دارد كه واقعيات اجتماعي ايران است و ما بايد به آنها پاسخ دهيم.
رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران با بيان اين كه نبايد نقد اصلاح‌‏طلبان منجر به بدگماني به آنها گردد، افزود: بايد دموكراسي و حقوق بشر را براي مردم معنا مي‌‏كرديم و روشن مي‌‏كرديم كه هدف‌‏مان از اين شعارها، پاسخگويي به مطالبات مردم است.
وي خاطر نشان كرد: هدف ما اين بود كه ميزان رأي، شعارها و برنامه‌‏هاي "معين" مشخص شود تا با تكيه بر اين پايگاه اجتماعي، به حركت خود ادامه دهيم. بنابراين الان كه حاكميت يكدست شده، فرصت مناسبي براي اصلاح‌‏طلبان به وجود آمده است كه مي‌‏توان از آن استفاده كرد.
توسلي ثبت‌‏نام ابراهيم يزدي در انتخابات و پس از آن، حمايت نهضت آزادي از "معين" را متناسب با تاكتيك‌‏هاي اين حزب ارزيابي كرد و در مورد نشست‌‏هاي اعضاي نهضت آزادي با حاميان معين، گفت: اين نقد را به جبهه مشاركت و ستاد معين داريم كه چرا در اين جلسات با ما روشن برخورد نكردند. برداشت ما اين بود كه پيشنهاد دكتر معين در شوراي سياستگذاري ستاد وي، مطرح و تصويب شده است.
وي تصريح كرد: ما انتظار نداشتيم رضا خاتمي مواضعي را مطرح كند كه در شوراي سياسي ستاد معين مطرح نشده بود، به‌‏گونه‌‏اي كه ديگر دوستان از آن اظهار بي‌‏اطلاعي كنند.
رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران با ردحمايت حزب متبوع خود از هاشمي‌‏رفسنجاني، بيانيه اين حزب را كه در مورد مرحله دوم انتخابات صادر شد را تنها مبتني بر دعوت بر ممانعت از تشكيل حكومت فاشيستي دانست و در عين حال تأكيد كرد كه اگر هاشمي انتخاب مي‌‏شد، امروز جنبش اصلاحات فضاي بهتري براي سازماندهي و ادامه راه داشت.

وي با اشاره به ديدگاهي كه معتقد است نيروهاي ملي مذهبي و نهضت آزادي بايد با توجه به تخلفات صورت گرفته، مرحله دوم انتخابات را تحريم مي�